أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم شركتين جدد للحصول على الترخيص للعمل في مجال التمويل العقارى، بالإضافة الى الـ10 شركات الحالية، وقال إن ذلك يعد إضافة جديدة للسوق العقارى بمصر.
وأوضح أن التعديلات التى استحدثت باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى لحماية حقوق كل من العملاء والشركات أيضا، وحماية المنافسة فى السوق.
وكانت الرقابة أصدرت عدد من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التمويل العقارى لاستكمال تفعيلها، وتتناول القواعد المنظمة لحالات الاندماج او التوقف عن النشاط أوالتصفية او الاستحواذ لشركات التمويل العقارى واشتراطات اللائحة الداخلية للشركات، إضافة إلى المؤشرات المصرح باستخدامها فى تحديد التكلفة المتغيرة للتمويل بالتعاقدات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق